م.م نجلاء سالم موسى يُعدّ الفقر من أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية ولا سيما تلك التي تعتمد اقتصاداتها على مصدر واحد للدخل مثل النفط أو المواد الأولية وقد أثبتت التجارب الدولية أن الاعتماد الأحادي يجعل الاقتصاد هشاً أمام الأزمات وتقلبات الأسعار العالمية، مما ينعكس سلباً على مستويات المعيشة وفرص العمل ومن هنا برز مفهوم التنويع الاقتصادي بوصفه استراتيجية أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وفي الوقت ذاته أصبحت الطاقة المتجددة أحد أهم محركات الاقتصاد الحديث لما توفره من فرص استثمار وتشغيل وتقليل للكلف البيئية وبالتالي فإن الربط بين التنويع الاقتصادي والتوسع في الطاقة المتجددة يمثل مدخلاً عملياً للحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. أولاً: مفهوم التنويع الاقتصادي وأهميته التنويع الاقتصادي يعني توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال تطوير قطاعات متعددة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد وتكمن أهميته في تقليل مخاطر الصدمات الاقتصادية الناتجة عن تقلب أسعار النفط أو الأزمات العالمية، و زيادة فرص العمل عبر خلق قطاعات جديدة تستوعب الأيدي العاملة و تحسين الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل القومي و تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال رفع مستوى الدخل وتقليل البطالة، وعندما يغيب التنويع تتفاقم معدلات الفقر بسبب ضعف النشاط الإنتاجي واعتماد الدولة على التوظيف الحكومي والدعم الريعي. ثانياً: الطاقة المتجددة كرافعة للتنمية الطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ، وتمثل هذه المصادر بديلاً استراتيجياً للوقود الأحفوري وتساهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء على المدى الطويل وتقليل الانبعاثات والتلوث الذي يؤثر في صحة الانسان بشكل خاص وإنشاء صناعات جديدة مثل تصنيع الألواح الشمسية وتدوير النفايات وكذلك إيصال الطاقة إلى المناطق الريفية النائية بما يدعم المشاريع الصغيرة. إن الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على الجانب البيئي بل يتحول إلى محرك اقتصادي مولّد للدخل يفتح المجال أمام آلاف الوظائف في مجالات التركيب والصيانة والتشغيل. ثالثاً: العلاقة بين التنويع الاقتصادي والطاقة المتجددة في مكافحة الفقر *خلق فرص عمل مستدامة: أن مشروعات الطاقة المتجددة تحتاج إلى عمالة محلية مدرَّبة مما يساهم في امتصاص البطالة خصوصاً بين الشباب وهي الفئة الأكثر عرضة للفقر. *دعم المشروعات الصغيرة:أن توفر الكهرباء المستقرة والرخيصة أساساً لنجاح المشاريع الزراعية والصناعية المنزلية مثل معامل الأغذية والحرف مما يرفع دخل الأسر الفقيرة. *تنمية المناطق الريفية:حيث أن الكثير من القرى تعاني من ضعف الطاقة التقليدية ومع انتشار الأنظمة الشمسية يمكن تحسين خدمات التعليم والصحة والري وبالتالي تحسين نوعية الحياة. *تقليل نفقات الدولة: عندما تعتمد الدولة على مصادر نظيفة تنخفض كلفة استيراد الوقود مما يمكن توجيه الوفورات إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفقراء. رابعاً: متطلبات النجاح لتحويل الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي إلى أدوات فعلية لتقليل الفقر، لا بد من وضع استراتيجية وطنية واضحة لربط الاستثمار في الطاقة بخطط التشغيلية وتشجيع القطاع الخاص عبر الحوافز الضريبية والقروض الميسرة وتدريب الشباب على المهارات التقنية في مجالات الطاقة الخضراء ودعم البحث العلمي والجامعات لتوطين التكنولوجيا وأيضآ حماية الفئات الهشة من خلال ربط المشاريع ببرامج التنمية المحلية. يتضح أن الفقر ليس قدراً محتوماً بل نتيجة لخيارات اقتصادية يمكن تعديلها فالتنويع الاقتصادي يوفر قاعدة صلبة للنمو والطاقة المتجددة تمثل أحد أهم مسارات هذا التنويع في العصر الحديث وعندما تتكامل السياسات الاقتصادية مع الاستثمار الأخضر يمكن خلق اقتصاد منتج يحقق العدالة الاجتماعية ويمنح الأجيال القادمة فرصة العيش الكريم وإن تبني هذا التوجه خاصة في الدول الغنية بالموارد الشمسية مثل العراق يشكل خطوة جوهرية نحو مستقبل أقل فقراً وأكثر استدامة.