د.عباس فاضل رسن دأبت نظرية السياسة النقدية الحديثة على خلق دور فاعل لهذه السياسة ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي بشكل عام من خلال توفير رأس المال الإنتاجي الذي يسهم بشكل مباشر على توفير الأموال اللازمة لبناء وتوسيع القاعدة الإنتاجية التي يجب ان تعكس وبشكل متناسب مستوى عرض النقد وحجم السلع والخدمات المنتجة المقابلة له من اجل تحقيق عوامل إيجابية عديدة منها ما يتعلق بالسياسة النقدية ذاتها ومنها ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادي المتوازن بشكل عام . اما على صعيد السياسة النقدية فأن عمليات التوسع بمستوى عرض النقد وزيادة حجم العملة في التداول الذي يجب ان يرافقه توسع في النشاط الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الذي يوفر الحماية اللازمة للعملة الوطنية من انخفاض قيمتها وتآكل قوتها الشرائية وكذلك قيمة سعر الصرف الخاص بها مقابل العملات الأخرى نتيجة هذا التوسع ،في حين تحقق على المستوى الاقتصادي زيادة في المعروض من السلع والخدمات وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على مستوى الأسعار كما يمكنها ان تحقق إيرادات مالية من عمليات التصدير مما يعزز أداء الموازنة العامة ويجنبها العجز ويمنح الدولة القدرة على تحقيق حجم اكبر من الإيرادات الضريبية والرسوم. اما في العراق فأن واقع أداء السياسة النقدية كان مختلفا تماما ،اذ كان عرض النقد يبلغ (12) تريليون دينار فقط عام 2003 في حين بلغ اليوم ما يزيد عن (100) تريليون دينار للعام الحالي 2026 دون ان يحقق هذا الحجم الكبير في الزيادة بالكتلة النقدية اية مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي اذ استمرت نسب التضخم بالارتفاع وكذلك ارتفعت نسب البطالة والفقر كون تلك الزيادة المتسارعة لم يرافقها أي توسع في انتاج السلع والخدمات بل كانت النتائج باتجاه معاكس بعد توقف القطاعات الإنتاجية الرئيسة (الزراعة والصناعة) مما تسبب بفقدان العملة الوطنية نسبة كبيرة من قوتها الشرائية بسبب تلك الزيادة المضطردة في عرض النقد دون نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي مما يشير الى تقاعس واضح لتلك السياسة في تحقيق الأهداف المناطة بها على مستوى الإصلاح الاقتصادي الذي كان يطمح اليه الشعب العراقي لا سيما ان البلد كان يمتلك قاعدة صناعية تسهم بنسبة 24% من الموازنة العامة قبل الاحتلال عام 2003 لتتحول الى مبان ومعدات تعاني الاندثار ويواجه الاقتصاد العراقي تراجع شبه تام في المنتجات المصنعة محليا وتحول النشاط الاقتصادي الى نشاط استهلاكي بكل المعايير وكانت العوامل السلبية المرافقة لهذا الأداء واسعة وكبيرة ومتصاعدة مع مرور الزمن لا سيما في الأوضاع الحالية التي تنذر بمخاطر وشيكة على مستوى السياسات النقدية والاقتصادية والمالية .